بين حين وآخر نشاهد مقاطع موجعة عن معاناة حُراس الأمن من أبنائنا، لا تختلف عما نشاهده حين نصادفهم أثناء حراستهم للأسواق والمطاعم والمنشآت الخاصة، و يعاني الآلاف مثله في هذا القطاع الوظيفي الحيوي والمهم والذي يستغله أصحاب شركات الحراسات الأمنية لجني الأموال!
وبصدق كل من لديه ضمير وأخلاق مسؤولا كان أو مواطنًا، متأكدة بأنه لا يرضيه حال ومعاناة حراس وحارسات الأمن ممن يتبعون شركات الحراسات الأمنية في القطاع الخاص! حيث المعاناة المُخجلة لنا قبلهم من تدني الرواتب والحرمان من الحوافز المادية والمعنوية وافتقاد الأمان الوظيفي وأكثرهم دون تأمينات وآخرون ليس لديهم تأمين طبي؛ والأسوأ عدم تدريبهم وتأهيلهم لمواجهة الأخطار والتعامل مع الشرائح المختلفة؛ ناهيك عن عدم مراعاة الحقوق الإنسانية التي يجب مراعاتها في وظائفهم حيث يعانون من التعسف في أخذ الاجازات ويُطالب بعضهم بالوقوف على أبواب بعض المنشآت دون كرسي أو كشك خشبي أو مظلة تخصص لوقوفه كي يستظل بها من الشمس الحارة! لقد برز جهد حراس وحارسات الأمن الكبير وأهمية عملهم خلال أزمة «كورونا» بشكل يجب ملاحظته، فحين تم فرض حظر التجول الجزئي والكامل كانوا يقفون بالساعات ليلا لحراسة المنشآت الخاصة والأسواق والمطاعم والبنوك وغيرها، فيما يقفون ساعات النهار بين زوار وعملاء تلك المنشآت لتنظيم دخولهم وقياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي؛إنهم يُعتبرون أيضا أكثر عرضة للإصابة بفيروس «كورونا» نتيجة اختلاطهم بالزوار! ومع ذلك معظمهم يعاني التعسف إذا ما أراد إجازة مرضية وقد يتعرض للفصل بسبب مادة (77) التي يجب إعادة النظر في صياغتها بما يراعي مصلحة الموظف قبل مصلحة رجل الأعمال صاحب العمل!
فهؤلاء خلال عملهم الأمني قد يتعرضون للخطر أيضًا؛ كما يجب أن يضعوا رؤية تجعل هذا القطاع جاذبًا للتوظيف لا مجرد محطة مؤقتة بسبب الخلل الفادح الذي يعاني منه، مع تأكيد حقوقهم الإنسانية وتأمينهم الطبي وبدل السكن أسوة بالموظفين الوافدين في تلك الشركات توثق في عقودهم مع شركاتهم، والأمر المهم مراقبة صارمة من قبل الوزارة في تطبيقها ذلك مراقبة لا تقبل الجدل ولا المجاملة أو التراخي.

والله الموفق والمستعان